جريدة الوطن ،على آيت المودن

     صراع بين صحيفة و ملهى ليلي؟

استئنافية فاس تؤجل القضية للمرة الثانية و آيت المودن يعزز دفاعه بمحام جديد .

فاس/ الوطن

يبدو أن المستشار البرلماني عن حزب الحركة الشعبية عازم على مواصلة السير في الطريق الخطأ

و يبدو كذلك أنه مصر على معاكسة الحقيقية بأي ثمن.. بدا من ذلك واضحا خلال طلبة تأجيل الجلسة – عبر دفاعه-مرتين على التوالي إذ عرض الملف المستأنف في أول جلسة استئنافية ليوم19/05/08  ولم يحضر الدفاع الأصلي لآيت المودن الأستاذ محمد الجندي و تقدم محام آخر بنيابة عنه بطلب تأجيل الملف

 وهوما استجابت له هيئة المحكمة برئاسة الأستاذ عبد الحق مكوار

 و تم تعيين جلسة لاحقة بتاريخ :

17/11/08.

الطرف المشتكى به ( مدير جريدة الوطن) كان جاهزا دائما عبر

 حضوره في كل الجلسات ( بالرغم من إقامته بالرباط و يتحمل في كل جلسة أعباء  التنقل والإقامة بمدينة فاس في كل جلسة) مؤازرا هو الآخر بمحامين متطوعين لكن المفاجاة في هذه الجلسة (17/11/08) كانت بواسطة الأستاذ بوشتى المنحلي الذي انضاف لهيئة دفاع آيت المودن ليسند المحامي الأصلي  لهذا الأخير الأستاذ محمد الجندي الذي تغيب عن سائر جلسات المحاكمة في طور مرحلتها الإبتدائية مندبا محامية متمرنة (تخلت عن التمرين بمكتبة لتلتحق بمكتب آخر)

المحامي الجديد طلب من المحكمة تأجيل القضية للاطلاع على الملف

 و بينما كان السيد رئيس المحكمة يتأمل الموضوع تدخل الأستاذ الجندي ليعزز طلب التأجيل و لو  لمهلة قصيرة .. و إثر ذلك أعلن رئيس الجلسة عن تأجيل القضية لغاية 18/05/2009 كما قررت المحكمة استدعاء  آيت المودن شخصيا بناء على طلب دفاعه .

إلى هنا يبدو يبدو الأمر عاديا. إذ من حق دفاع المشتكي أن يطلب

 ( تأجيلا) و للمحكمة أيضا سلطتها التقديرية في الأمور المعروضة عليها و لا مشكلة..

و القضاء يبقى دائما في منأى عن التأثيرات الخارجية من أية جهة كانت..لكن ما لا أفهمه شخصيا هو إصرار دفاع آيت المودن القديم

و الجديد على طلب التأجيل فالشكاية المباشرة حررها دفاع المشتكي بنفسه و يعرف ما سطره بها ,

 و كان بإمكان دفاع آيت المودن القديم أن يطلع زميله الجديد على القضية حتى تتمكن المحكمة من الاستماع إلى كافة الأطراف و تقرر  بشأن القضية  المعروضة عليها ما تراه مناسبا , أما الهروب عبر طلبات التأجيل من قبل دفاع  المشتكى به الذي يتنقل من الرباط إلى فاس مع ما يكلفه ذلك من مصاريف التنقل

 والإقامة. و إذا كان الهدف هو الاستنزاف بحد ذاته و ما يصاحب ذلك من إرهاق نفسي و تكاليف مادية فوق طاقة المشتكى به فإن المسألة هنا بالنسبة لهذا الأخير مرتبطة بالصبر و احتساب الثواب لأن جريدة الوطن لم تكتب شيئا يسيء للسيد آيت المودن بل كانت حريصة على أخلاقيات المهنة

و قانون النشر حينما طلبت من كاتب أو كتاب المراسلة الإدلاء بما يفيد ادعاءاتهم , و كان على آيت المودن أن يتقدم للوطن بالشكر

 والامتنان بدل جرجرة مديرها في المحاكم , و بالرغم من ذلك فإنه لا شيء يخيفنا على الإطلاق ما دامت القضية بيد القضاء .و أمام استمرار هذه الجرجرة  تجرجرنا كثيرا في موضوع ملهى عين الشفق و اكتشفنا ما هو مذهل و غريب..

و بالرغم من توفرنا هذه المرة على المستندات

والإفادات القانونية في موضوع آخر لا علاقة له بالقضية  المعروضة على المحكمة اليوم فإننا لن نتسرع في نشر غسيل ملهى عين الشقف

 وصاحبه البرلماني )المحصن( من سوء أداء الواجبات المفروضة عليه قانونا و دستورا , بل سنتريث في موضوع النشر إلى حين أن يقول القضاء كلمته الفصل في هذه النازلة و بعدها نبدأ رحلة استكشافية جديدة في دهاليز ملهى عين الشقف..

هناك جملة مفيدة جدا أثارها الأستاذ محمد الجندي في المحكمة خلال الجلسة الأخيرة إذ قال بأن هذه القضية  قضية رأي عام , و هي حتما ستكون قضية رأي عام بامتياز ‘ن شاء الله, و قد منحنا الله سبحانه النفس الطويل لتحمل كل البلاءات و الابتلاءات و لا حدود للصبرعندنا على الإطلاق..

نعد السيد أيت المودن ودفاعه بالعديد من المفاجآت في موضوع الملهى الليلي وما يتعلق به وبصاحبه من خروقات ،لكن فقط حينما يقول القضاء كلمته في النازلة المعروضة عليه وبعد ذلك نبدأ مشوارنا الجديد مع آيت المودن .